أمينة الفلالي لم تكن ناشطة حقوقية بالمعنى الحرفي، وإنّما فتاة تعرضت للاغتصاب مرتين، تارة على يد الجاني وتارة على يد القانون ومادته رقم 475 من القانون الجنائي المغربي، الذي ُيكافئ المجرم بالإفلات من عقوبة الاغتصاب تحت غطاء قانوني.
وهو قول الثوري والشافعي واسحاق وأصحاب الرأي وهو رواية عن الإمام أحمد 63.
.
ماهو الإجراء اللازم وماهو القانون بهذه الحالة في دولة الإمارات العربية المتحدة ,,,, ارجوا الإهتمام ولكم جزيل الشكر ….