وأكد خلال حضوره جلسة المجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت أول من أمس، لمناقشة موضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة، أن القانون المرتقب سيخفف جزئياً من الحظر أو القيود المفروضة على المحامين بشأن مزاولتهم أنشطة تجارية بالتوازي مع ممارسة المحاماة، شريطة عدم تعارض المحامي مع مصلحة وكيله.
وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي بشأن سعودة مهن المحاسبة : أصدرنا اليوم الأربعاء 23 -12-2020 قراراً بتوطين المهن المحاسبية، ووضعنا حداً أدنى لأجورها، وذلك ضمن مساعي الوزارة في التوسع بالتوطين لتمكين أبناء وبنات الوطن أصحاب المؤهلات النوعية من الفرص الوظيفية في سوق العمل.