وقالت المصادر التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها إن اللواء العرادة، سيظل محتفظًا بمنصبه محافظًا لمارب إلى جانب عضويته في مجلس الرئاسي.
كذلك طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بإدانة هذه الجريمة وكل جرائم القتل التي تمارسها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين، والعمل على إدراجها ضمن قوائم الإرهاب، وملاحقة ومحاكمة قياداتها باعتبارهم "مجرمي حرب".