وقال: كلنا شركاء في المسؤولية وليس المدرب فقط، واللاعبون لم يطلبوا رحيل مارفيك أو بقاءه، لأننا لم نسمع وجهة نظرهم أصلاً في هذا الأمر، ومثل هذه القرارات مسؤولية إدارة الاتحاد، كما أن قرار عودة مارفيك، صدر من مجلس إدارة الاتحاد، وأنا جزء منه، وشريك في القرار، ولجنة المنتخبات دورها إصدار التوصية فقط، وكان أمامنا في اللجنة وقتها خيارات منها المدرب الوطني مهدي علي، والروماني كوزمين، إلى جانب مارفيك، ورأى المجلس أن المدرب الهولندي الأفضل وخاصة وأن إقالة مارفيك في المرة الأولى لم تكن فنية، ولكن لعدم تواجده في الدولة، وهو حالياً موجود بشكل شبه كامل في الإمارات، وحضر أكثر من 70 % من مباريات دوري المحترفين، ومساعدوه موجودون في كل المباريات، ومن وجهة نظري، عمله مرض وتواجده والجهاز الفني في مباريات الدوري، من شروط التعاقد، كما أنه لا يوجد شرط جزائي كبير وراء إبقائه في منصبه، والشرط يقضي بحصوله على راتب شهرين فقط عند إقالته.
على خط متصل، أشاد مجلس إدارة الاتحاد، بجهود لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، التي وضعت برامج مختلفة لجميع المنتخبات.