إذا لم يتم اتباع هذه القيود، فقد يتم اتخاذ إجراء تأديبي ضد المحامي.
من جانبه أوضح نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية في المركز الوطني للتخصيص سلطان القحطاني أن منهجية تطوير نظام التخصيص تضمنت النظر إلى التجارب الدولية والمحلية والاستفادة من أفضل الممارسات المعمول بها، والاستناد إلى الخبرات المكتسبة من خلال تنفيذ مشروعات تخصيص ناجحة حققت مستهدفات التخصيص خلال الأعوام الماضية، والاستعانة بالدروس المستفادة من التجارب السابقة لمشروعات التخصيص التي واجهت عدداً من التحديات التي أظهرها التطبيق العملي.
وأشار إلى أن كل مشروع سيتم طرحه للتخصيص سيكون له آلية وقانون محدد وهيكل تمويل خاص، فمثلا، خصخصة تحلية المياة، فإن كل محطة تحلية سيكون الاستثمار بها من جانب شركات التشغيل والمستثمرين والحكومة.
وهنالك ثلاثة عناصر مهمة في هذه البيئة هي سوق المال وتطوير الموارد البشرية والبيئة التنظيمية.