وأما بناء على عدم جعل المؤدى فليس للخمر إلا فرد واحد ، وهوالخمر الواقعي ، والإحراز إنما يتعلق به.
وأما إذا تعلق بحكم شرعي : فيمكن أيضاأخذه موضوعا لحكم آخر غير ما تعلق العلم به ، كما لو رتب وجوب التصدق على العالمبوجوب الصلاة ، ويأتي فيه الأقسام الأربعة : من كونه تمام الموضوع ، أو جزئه ، علىوجه الطريقية ، أو الصفتية.
فهذه الجهات الثلاث كلها مجتمعة فيالعلم وتكون من لوازم ذات العلم ، حيث إن حصول الصورة عبارة عن حقيقة العلمومحرزيته وجداني والبناء العملي عليه قهري.
المقام الأول في القطع وفيهمباحث : المبحث الأول في وجوب متابعة القطع والمراد من وجوب متابعة القطع ١ وجوب متابعة المقطوع من الواقع المرئيبالقطع ولزوم العمل بما أدى إليه قطعه والجري على وفق علمه.