وأحيانا قد تلتقي القواعد الأخلاقية بالقواعد القانونية، ومثل ذلك معاونة الغير في الدفاع عن نفسه وماله وهو جانب أخلاقي بالدرجة الأولى ومع ذلك تبناه المشرع وجعله قاعدة قانونية حيث أباح الضرب والجرح و القتل في سبيل حماية النفس، الغير و المال وذلك في المادة 39 الفقرة الثانية من قانون العقوبات، ونصها هو: '' لا جريمة : - إذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغير أو عن مال مملوك للشخص أو للغير، بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء.
وبصفة أدق فهذا التشريع هو القانون المكتوب الصادر عن السلطة المختصة بإصداره في الدولة.
كما قام المتظاهرون بإعداد ثلاث منصات في الميدان.
وأهم عناصر البحث الرئيسة تتمثل في الأمور الآتية: الأسس الشرعية لتأصيل التوعية الأمنية، وأثر القواعد الفقهية في التصدي للجناة والمعتدين، وأثر القواعد الفقهية في تعزيز الأمن الفكري، وأثر القواعد الفقهية في تعزيز قيم المواطنة، وأثر القواعد الفقهية في مواجهة الشائعات المهددة للأمن الوطني.