إذا كان المحكوم عليه سجينًا أو موقوفًا فعلى الجهة المسؤولة عنه إحضاره للمحكمة لتسلم صورة صك الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض.
رابعًا: إعمال مبدأ التخصص بين المحاكم أو داخل المحكمة ذاتها يقتضى مبدأ وجوب الدقة في نظر القضايا وإصدار الأحكام وعدالة القضاء والتيسير فيه والرغبة في حصول الأشخاص على الحماية القضائية، إعمال مبدأ التخصص بين المحاكم أو داخل المحكمة ذاتها.
وتعرض المحكمة العليا للموضوع في قضايا الحدود وجوبي لا جوازي.
مؤرشف من في 25 يوليو 2019.