وأكد البرنامج أن مدة الثلاثين يوماً المتبقية هي الفرصة الأخيرة لتصحيح الأوضاع، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات وإيقاع العقوبات النظامية عليهم، التي تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة مالية بقيمة 5 ملايين ريال.
كشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر في السعودية، عن تشكيل فريق عمل مشترك مكون من وزارات التجارة والاستثمار والموارد البشرية ومركز الإقامة المميزة، لمعالجة طلبات المتقدمين الراغبين في الاستفادة من المهلة التصحيحية وفق لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، التي تتيح للمخالفين تصحيح أوضاعهم والاستفادة من مزاياها بهدف تمكينهم من مزاولة أنشطتهم التجارية بشكل نظامي.
حث البرنامج الوطني لمكافحة التستر عموم المنشآت المخالفة للمسارعة في التقدم إلكترونيًا بطلبات التصحيح، والاستفادة من مزايا المدة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر قبل انتهائها بعد شهر واحد في 16 فبراير 2022م.
وأرجع خبراء اقتصاديون تراجع إصدار السجلات التجارية إلى عدة عوامل، منها حملات التستر، التي تقوم بها وزارة التجارة والاستثمار والعقوبات، التي تصدرها ضد المتورطين فيها من مواطنين ومقيمين، بالإضافة إلى برامج نطاقات في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبرامج رفع السعودة، وزيادة رسوم رخص العمل إلى 2500 ريال، كما أن الحملات الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية أسهمت في القبض على مئات الآلاف من المخالفين لنظام العمل والإقامة.