خصخصة القطاع العسكري في السعودية كشفت الحكومة السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعدما تم إقرار قرار التخصيص لعدد من القطاعات، عن عزمها عدم وضع أي من القطاعات العسكرية ضمن نظام التخصيص الذي تم الموافقة عليه من قبل المجلس في الفترة الماضية، حيث إن ذلك القطاع واحد من القطاعات الحيوية والاستراتيجية بالنسبة للمملكة.
ومن ثَم، لا تقتصر عملية الخصخصة على فكرة بيع وحدات القطاع العام إلى القطاع الخاص، وإنما هي عملية أوسع نطاقاً من ذلك وأعمق مضموناً، حيث تتضمن تحويل ملكية بعض وحدات القطاع العام إلى القطاع الخاص، من أجل الترشيد الاقتصادي ورفع الكفاءة، ثم تنشيط نطاق المنافسة، ثم إلغاء قيام القطاع العام ببعض الأنشطة غير الملائمة له.
و من هذا المنطلق عادة ما يتزامن مع تنفيذ برامج الخصخصة تنفيذ برامج أخرى موازية ومتناسقة تعمل كل منها في الاتجاه العام نفسه الداعي إلى تحرير كافة الانشطة الاقتصادية في القطاع العام تجاه القطاع الخاص، أي ان الخصخصة يجب أن تواكبها تغييرات جذرية لمفهوم أو فلسفة مسؤولية الدولة من إدارة الاقتصاد ودورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي تجاه المزيد من المشاركة للقطاع الخاص.
مجالات عمل الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة على الرغم من وجود تداخل بين وظائف كلا النوعين من الشركات الأمنية والعسكرية ، خصوصًا فيما يتعلق بتوفير الحماية في دول تشهد حالة من عدم الاستقرار، تظل هناك تمايزات بينهما: الشركات الأمنية الخاصة: تقدم الحماية الأمنية للأفراد والممتلكات والسفارات والدبلوماسيين وتحليل المخاطر واستشارات في إدرة الأزمات مثل الاختطاف، كما أنها تخدم مجموعة كبيرة من العملاء تشمل الحكومات والهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات التجارية، وهذا يعني أن خدماتها ليست بالضرورة خدمات مسلحة، فعملياتها بطبيعتها تتسم بالدفاع وليس الهجوم، إلا أنها في بعض الأحيان تقوم بمهام قتالية هجومية خلافًا لما تدعيه بأن دورها دفاعي فقط.