.
مشيرة إلى أن المشكلة الأكبر هي حق وزارة الداخلية الاعتراض على منح الجنسية، وعلى المتضرر في هذه الحالة اللجوء إلى القضاء، كما أن المشكلة مركّبة بالنسبة إلى المصرية المتزوجة من فلسطيني بحجة أنه اتفاق جامعة الدول العربية على عدم منح الفلسطينيين الجنسية من أي دولة عربية حفاظاً على الهوية الفلسطينية، ولكن دولة فلسطين أعلنت أنه لا مانع لديها من معاملة أبناء المصرية المتزوجة من فلسطيني معاملة المصريين، خصوصاً أن القانون المصري لا يسقط الجنسية الأصلية حيث أنه يسمح بازدواج الجنسية.