وتتولى الوزارة إبلاغ جهة الضبط المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
المادة الخامسة: تتولى الوزارة جمع البيانات لمعرفة حالات المستقلين والأسر ودراستها لغرض تقدير الاستحقاق؛ وذلك من خلال الطلبات المقدمة إليها والبيانات الإضافية التي لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة والجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها.
وقد تم وضع بعض الشروط الصارمة لتحديد الفئات التي لها الحق في هذه المساعدات.
الباب الخامس: العقوبات المادة العشرون: 1- يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بهما معًا؛ كل عائل صرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أفراد الأسرة.