، والقاضي عِياضٌ قال القاضي عِياضٌ: أجمَع الفقهاءُ على أنَّ السُّحورَ مندوبٌ إليه، ليس بواجبٍ.
فكيف يسوغ أن يشهر السيف على منكري حل السحر بالسحر ، وهم جمهور أئمة المسلمين من السلف والخلف ، ووافقهم على ذلك أكثر العلماء وطلبة العلم وكثير من العوام أيضاً ، فهم ينكرون ذلك أشد الإنكار ، لما تقدم ذكره من نصوص القرآن والسنة والآثار ، ولما ركـِّـب فيهم من الفطرة في اجتناب السحر والسحرة ، ولما تقرر عندهم أيضاً ، أن السحر لا يأتي بخير ، وأن السحرة هم أخبث الناس وأفسد الناس ، ولا يكاد يخالف أحد في ذلك ، إلا من غلب على عقله أو اتبع هواه فأرداه.
ثالثاً : إن باب العلاج بالرقى أضيق من باب العلاج بالأدوية المباحة ، كما يظهر من النصوص ، فالنهي عن التداوي بالمـحرم منها أظهر من غيرها من الأدوية المحرمة ، والسحر أضيق منها كلها ، لأنه محرم كله.
فأثبت الضرر ونفى النفع عن السحر.